[b][b][b]حوار حول حقيقة
أقـــوال وأفـعـــال
[حماس]
لفضيلة الشيخ
أبي أحمد عبد الرحمن المصري
- حفظه الله –
الحمد لله رب العالمين الذى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم .... وبعد
أخي الفاضل : أعظم شىء فى الدنيا الفقه فى دين الله ، وتوفيق الله للعبد بالعمل به .
أقول أن موضوع الحركة الإسلامية التى اتخذت طريقا وسطا بين الإسلام والعلمانية ، فلا هي تقبل الإسلام جملة وعلى الغيب كما هو المفهوم الشرعي الصحيح عند أهل السنة والجماعة ، ولا هي تقبل العلمانية جملة وعلى الغيب ، وهذا هو طريق الحركات والأحزاب العلمانية ، فهى فى الحقيقة بين بين ، لا هي إلى الإسلام السلفي كلية ولا هي إلى العلمانية كلية ، فهى على قنطرة بين أهل الحق وأهل الباطل ، وهى تختلف عن حال أهل الأعراف حيث وقوفهم بين الجنة والنار لتساوى حسناتهم مع سيئاتهم ، فالأمر راجع إلي مرتبة الأعمال متوقف على رحمة الله ، غير راجع إلى الأصول .
ومن هنا اختلف الأمر فهل نقول إن حال هؤلاء مثل المنافقين مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، أم أن الأمر لابد فيه من الرفق ومراعاة الواقع ، وهل هذه الاعتبارات تجعلنا عندما نتكلم عن التوصيف الشرعى للقول أو الفعل ، نتكلم عنه كما هو فى الحقيقة وفى نفس الأمر، أم ماذا ؟ وهل حبنا لحركة أو لشخص ، أو بغضنا لشخص أو حركة يغير من الحقائق شيئا ، فالحقيقة ثابتة لا تتغير أبدا يقول تعالى ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ ( المائدة :2).
فالعدل واجب على كل أحد ، فى كل أحد ، ولهذا كان من الضرورى معرفة الحق والحقائق الشرعية التى لا بد منها ، وذلك لاستبانة الحق من الباطل ، واستبانة سبيل المسلمين من سبيل المجرمين ، فهل ما تقع فيه هذه الحركات من شرك نتيجة لعدم استبانة الحق بصورة واضحة تميزه عن الباطل بفرقان شرعى بين ، أو أن الأمور واضحة ، ولكنها اختارت هذا الطريق عن وعى ورغبة ، ومما يؤكد ذلك وجود أهل الحق أهل السنة المحضة على الأرض يدعون إلى الإسلام ،بل ويقاتلون على الإسلام المحض أيضا ، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
فهناك نوعين من الأحكام :
الأول :يتكلم عن الحقيقة الشرعية كما هى لكى يعمل بها المسلم فى حياته ليفوز بالرضى فى الدنيا والأخرة ، وهذه الأحكام يطلق عليها ( التكليفية ) وهى الواجب سواء كان راجعا إلى التوحيد أو ما دونه كالصلاة والزكاة الخ أو مندوب أو حرام سواء كان راجعا إلى الشرك أو ما دون ذلك من زنا أو قتل الخ أو مكروه أو مباح ، فهذه الأحكام ثابتة ثبات الاحكام الكونية لا تتغير من مكان إلى مكان ، ولا من زمان إلى زمان إلى يوم القيامة ، لا من أجل فلان أو غيره أو حركة معينة أو غيرها0
أما النوع الثاني : هو ما يطلق عليه ( الأحكام الوضعية ) ومنها طرق إجراء الأحكام على الواقع ، وهذه الأحكام المرتبطة بالواقع مرتبطة بقواعد شرعية تعتبر شروطا أو أسبابا أو موانعا من إطلاق الحكم الشرعى أو عدم إطلاقه ، قواعد شرعية تعتبر الواقع كاعتبار المآلات ، أو سد الذرائع ، أو دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما ، إلى غير ذلك من القواعد الشرعية التى تراعى الواقع ، وتتغير الأحكام لاعتبار الواقع من مكان الى آخر أو زمان الى آخر ، ولكن لا يعنى ذلك تغييرا للحقائق الشرعية - كما أخبر رسول الله صلى الله عيه وسلم (إنما أنا بشرٌ، وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون أَلْحَنَ بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار) متفق عليه ، ومن هنا فالحكم بالإسلام على عبد الله بن أبى ،هل كان مغيرا لحقيقته أنه كافر مخلد فى النار رأس المنافقين 000 نعود إلى موضوعنا الأصلي.[1]
يقول الأخ:[ يقول البعض ... إنه لافرق بين مبادئ حماس و بين مبادئ العلمانيين ... مما يدل على أنهم إكتفوا في حكمهمعلى حماس على التصريحات السياسية ... و تجاهل قناعات الأفراد و المبادئ الإسلاميةالتي تربي عليها حماس أبنائها ].
أقول أخي الفاضل : إن الحديث عن الأفراد والحكم عليهم شئ ، والحديث عن حركة وطائفة والحكم عليها شىء آخر ، ولا يجب الخلط بينهما ، عند الحديث عن حركة أتحدث عن التوجه العام من خلال الأقوال والأعمال التى تجتمع عليها الحركة من خلال تطبيقها للشريعة ، أو عدم تطبيقها لها عند القدرة ، فإذا لم تطبق الجماعة شرع الله أصبحت علمانية ،لأن الحكم على الدار أو الجماعة من خلال غلبة الأحكام ، أما الأفراد فحكمهم يختلف عن ذلك ، فلا خلط بين الحكمين ، فالحكم على الجماعة بالإسلام أو بالكفر لا يعنى أن كل أفرادها له نفس الحكم فلا تلازم بينهما.
وتختلف الأحكام على الجماعة إما بالجملة أو بالعموم ، وذلك بالنظر إلى الواقع الذى وصلت إليه الجماعة وأفرادها ومن خلال اتضاح أمرها ، أو عدم اتضاحه بالنسبةلافرادها أنفسهم وبالنسبة للعام والخاص من أفراد الامة ، فالحديث عن الجيش الإسلامى والحزب الإسلامى فى العراق وحماس العراق ، يختلف تماما عن الحديث عن حماس فى فلسطين من حيث سفور عمالتها أو عدم سفورها للصليبية والصهيونية العالمية ، وان كانت التوجهات العقدية غالبا واحدة .
يقول الأخ : ( إذ إن المتأمل لأغلب الانتقادات التي توجـه للحركة ... يجدها تنصـب على تصريحات قادتها ومواقفهم السياسية ...ولعلنانعطي أمثلة على هذه التصريحات...تصريح خالد مشعل بأن قضيـة الشيشان مسألة روسيـة داخليه ... التصريح بـ احترام الشرعيةالدوليـة التصريح بـ إحترام القانون الفسطيني.
التصريح بأن الحركة لا تسعي إلى أسلمة المجتمع ...التصريح بـ الاعتراف بـ شرعية محمود عباس...هذا نموذجمن التصريحات ... التي دفعت البعض إلى كيل السباب و الشتائم في حق حماس ... و دفعـتالبعض الأخر إلى تكفير حركة حماس)
أقول : الحديث عن التقية كسبب لهذه التصريحات ينبغى أن يسبقه بيان معنى التقية شرعاً :فالتقية تستخدم فى معنى المداراة وكذلك فى معنى الإكراه :
أولاً : التقية بمعنى المداراة عند الخوف وضدها المداهنة ، والفرق بين المدارة والمداهنة :
1 / أنالمداراة : بذل الدنيا لصلاح الدنيا ، أو الدين ، أو هما معاً،وهي مباحة، وربما استحبت ، والمداهنةترك الدين لصلاح الدنيا.[2]
2 / المداراة من أخلاق المؤمنين وهى خفض الجناح للناس ، ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الألفة، وظن بعضهم أن المداراة هى المداهنة فغلط ، لأن المداراة مندوب إليها والمداهنة محرمة. والفرق أن المداهنة: من الدهان وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه، وفسّرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير انكار عليه. والمداراة: هى الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله، وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه والإنكار عليه بلطف القول والفعل لاسيما إذا احتيج إلى تألفه ونحو ذلك).[3]
مما سبق يتبينهزيمة أقوام من المنتسبين للإسلام اليوم ، حينما داهنوا أعداء الله سبحانهوتعالى ،وخدعوا أنفسهم وخدعوا الناس، وقالوا إن هذهمداراة شرعية،وما هي إلا هزيمة نكراء ، ومداهنةعمياء ، قلب الحق فيها باطلاً والباطل حقاً،وبُذل الدين لصلاح الدنيا ـ وصلاح مصالح شخصية وضيعة،فماذا يبقى من معاني النصر بعد هذه الهزيمة المنكرة .. ؟!
موضوع: حوار حول حقيقة أقوال وأفعال حماس ( فضيلة الشيخ أبو أحمد عبد الرحمن المصري ) ( 1 ) 
الأحد أغسطس 30, 2009 12:56 pm