الوقفة الرابعة : مع مَن ظهر أنَّهم عمدوا إلى ردِّ الظلمِ بالظلمِ ، والإجرامِ بالإجرامِ ، وابتغَوا نصرَ اللهِ بِما يُسخِطُه ، وبحثوا عن الانتصارِ بما هو سببُ الهزيمةِ والفشلِ ، أعني أولئك الذين تنادُوا بتكفيرِ كلِّ منتسبٍ إلى حماسَ ، ودَعوا إلى استهدافِ المرابطينَ ، وتفجيرِ المساجدِ ، واغتيالِ المنتسبين إلى تلك الحركةِ انتقامًا منها ، وعَجبٌ مِن هؤلاءِ ، أهُم طُفَيلياتُ الفِتَنِ أحفادُ ابن سبأ من اليهود والعَلمانيين؟ أم هم من (إعلامِ حماسَ) أرادوا سَتْرَ سوءَتِها وإحداثَ ما يُبرِّرُ جريمَتَها؟ أم هم إخوةٌ لنا صادقونَ غَضِبوا لإخوانِهم وآذاهم إجرامُ حماسَ وتقتيلُها لهم فلم يضبطوا ردودَ أفعالِهم بالشرعِ؟ الذي أجزمُ به أنَّ تلكَ الأصوات خليطٌ مِن هذا كلِّه .
وأقول في هذا المقامِ : إنَّ كثيرًا مِمَّا رأيناه مِن الدعواتِ غلوٌّ ولا شكَّ ، وليس صاحبُه أهلٌ للنصرِ ، ولا للنُّصرةِ فيما يريد ، بل هو حقيقٌ بأن يؤخذَ على يدِه ، ويُنكَرَ عليهِ ، ساعيًا كانَ إلى تلك الأعمالِ أم محرِّضًا عليها .
وأجزمُ بأنَّ تلك الدعواتِ لا تصدرُ مِن أهلِ العِلمِ والحكمةِ ، ولا يؤيِّدُها مشايخُنا في أفغانستان قادةُ قاعدةِ الجهادِ ، ولا غيرُهم مِن المنتسبين إلى العلمِ ، حتَّى مَن يكفِّرُ رؤوسَ حماس .
وأقول لإخواني السلفيين في غزةَ : أيُّها الأحبةُ ، إنَّ القلوبَ لتحزنُ ، وإنَّ العيونَ لتدمعُ ، وإنَّ المصابَ عظيمٌ ، وإنَّ الخطبَ لجللٌ ، ولكَن ليس لنا أن نقول إلا ما يرضي اللهَ ، أو نفعلَ إلا ما وافقَ شرعَه ، وليس لنا أن نشفيَ صدورَنا بما يَسخطُه اللهُ!
وإنَّ مِن أخصِّ خصائصِ المؤمِن أن يُسلِّمَ بما قدَّرَه اللهُ ، وإنَّ مِمَّا ينافي التسليمَ بما قدَّرَه اللهُ : ما نراهُ اليومَ مِن غلوٍّ في التكفيرِ ، ودعواتٍ إلى سفكِ الدماءِ انتقامًا بما يجاوزُ الشرعَ ! فليَعلمَ مَن وقعَ في هذا غضَبًا أنَّه مِنه جاهلية ، فليَتب منه ولا يزيَِّنْه له هواه ، واللهُ يعفو عنا جميعًا .
واعلموا أنَّ ما أنتم فيه يطيشُ بعقلِ الحكيمِ ، ويذهبُ بتحقيقِ العالِمِ ؛ فإنَّ الحُزنَ والغيظَ والغضبَ انفعالاتٌ نفسية ، والظلمَ وفقدَ الأحبةِ والمطاردةَ أحوالٌ مؤثِّرةٌ ، والانتقامَ والمعاملةَ بالمثلِ شهواتٌ ، وإنَّ هذا كلَّه يكونُ في النفسِ (هوى) خفيًّا عن صاحبِه ، يقارِنُ التأولَ ؛ فيؤثِّرُ في النظرِ ، ويُخرجِه من دائرةِ الاجتهادِ المحضِ ، إلى الاجتهادِ المشوبِ بهوى ، فيقلُّ تأثيرُه أو يكثُر ، بحسب عِلمِ المرءِ وديانتِه وتقواه وعقلِه وحكمتِه ؛ ثمَّ تخرجُ الأحكامُ بحسبِ ما غلبَ مِن الأضدادِ : العِلمِ والإخلاصِ ، أو الجهلِ والهوى ، والعالِمُ قد يشوبُ عِلمَه جهلٌ وقصدَه هوى ، إلا أنَّه لا يكونُ ذا جهلٍ أو هوى محضٍ ، ولذا فإنَّ العالِمَ وإن أخطأَ بقولٍ مرجوحٍ أو شاذٍّ ؛ فإنَّك ترى في كلامِه روحَ الشريعةِ ونَفَسَ المتشرِّعةِ ، وفي أحكامِه القربَ مِن أحكامِها.
وأمَّا الجاهلُ فإنَّك راءٍ مِنه الشذوذَ منهجًا ، والغلوَّ سمةً ، والخطأَ لازِمًا ؛ قال الإمامُ الشافعيُّ : (ومَن تكلَّف ما جهِل وما لم تُثبِتْه معرفتُه كانت موافقتُه للصوابِ -إن وافقه مِن حيثُ لا يعرِفُه- غيرَ محمودةٍ ، والله أعلم ، وكان بخطئه غيرَ معذورٍ ، إذا ما نَطَقَ فيما لا يُحيطُ عِلمُه بالفَرْقِ بين الخطأِ والصوابِ فيه) [الرسالة 53] ، ويروى عن ابن عباس : (مَن قال في القرآن برأيه فقد أخطأ) ، وإنَّ الكلامَ في الشريعةِ إما أن يكونَ عن علمٍ ونظرٍ في مصادرِها ، أو عَن رأيٍ محض ، والجاهلُ ليس عندَه علمٌ ؛ فإنَّ للنظرِ في دقائقِ الوحيين آلةً ليسَت عِندَه ، وشروطًا ذكرها أهلُ العلمِ لم يحصِّلْها ، فما هو إلا الرأيُ المحض ، وإن تأولَه عِلمًا .
فمثلُ هذا فرضُه التقليدُ في الأحكامِ والنوازلِ إجماعًا ، ولا يجوزُ له التصدُّرُ لها ، وقد قال تعالى : (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ، قال الحافظُ أبو عمر ابن عبد البر – رحمه الله- بعد ذِكرِه آثارًا عن السلفِ في ذمِّ التقليدِ : (وهذا كلُّه لغيرِ العامَّةِ ؛ فإنَّ العامةَ لا بُدَّ لها مِن تقليدِ عُلمائها عِندَ النازلةِ تنزلُ بها ؛ لأنَّها لا تتبين موقع الحجةِ ، ولا تصل بعدمِ الفَهمِ إلى عِلمِ ذلك ؛ لأن العلمَ درجاتٌ لا سبيل مِنها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها ، وهذا هو الحائل بين العامَّة ِوبين طلبِ الحجةِ ، والله أعلم .
ولَم تختلفِ العلماءُ أن العامَّة عليها تقليدُ علمائها ، وأنَّهم المرادون بقول الله عز وجل (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ، وأجمعوا على أنَّ الأعمى لا بُدَّ له مِن تقليدِ غيرِه مِمَّن يثقُ بمَيزِه بالقِبلةِ إذا أشكلت عليه ، فكذلك مَن لا عِلمَ له ولا بصرَ بمعنى ما يَدين به ؛ لا بُدَّ مِن تقليدِ عالِمِه .
وكذلك لم يختلف العلماءُ أن العامةَ لا يجوز لها الفتيا ، وذلك -والله أعلم- لجهلِها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقولُ في العلم) [جامع بيان العلم 2/230] . وهذا مع عمومِه على المؤهِّلِ في الأحكامِ ، يتأكَّدُ في المسائلِ دقيقةِ المنزعِ كتفصيلاتِ ما يُعتبرُ مِن الأوصافِ مانعًا ، واعتبارِ الأحوالِ والقرائنِ والاحتمالاتِ ونحو ذلك ، وفي المسائلِ جليلةِ القدْرِ كمسائلِ تكفيرِ الأعيانِ وقتالِ الطوائفِ ، والسياسةِ الشرعيةِ التي زلَّ فيها علماءُ لم يجاهدوا ، ومجاهدون لم يَعلموا ، وعلماءُ مجاهدون لم يستشيروا ؛ فزلُّوا وخالفوا الشريعةَ وأفسدوا مِن حيثُ لَم يشعروا .. فأينَ مِن مراعاةِ هذا بعضُ إخوانِنا -الذين تظهرُ عامِّيَتُهم في كلماتِهم- إذ يفتونَ بكفرِ أقوامٍ واستباحةِ دمائهم؟ بل قد رأيتُ مَن ينهى مستفتيًا في دماء عن الاستفتاء فيها قبلَ سفكِها ، ورأيتُ مَن يصرِّحُ بأنَّه لا ينتظرُ فتاوى العلماء ليَحكم ، ورأيتُ مَن يحرِّضُ على نساءِ وذُرِّياتِ القومِ ، فما دينُ الخوارجِ إن لم يكن هذا دينُهم؟
ولا يؤهِّلُ المرءَ للفتيا في هذه المسائلِ العِظامِ أن يحصِّلَ مِن العلمِ طرفًا أو يعرفَ من الأدلةِ ظاهرًا يستدلُّ به ؛ فليحذر إخوانُنا من الاغترارِ بما يزيِّنُ به هؤلاءِ أقوالَهم ، فلا يكادُ الباطلِ يكونَ محضًا بل يشوبُه حقٌّ ويستدلُّ له بما يظنُّه صاحبُه دليلاً مِن عامٍّ خُصَّ أو متشابهٍ أُحكِمَ أو قاعدةٍ عامةٍ ونحو ذلك .. ولا يَغترَّ إخواننا بأن وَجَدوا عندَهم ما جهلوه هُم فيظنوهم من أهلِ العِلمِ ؛ فإنَّ الجاهلَ لا يرى مَن هو في العِلمِ فوقَه إلا وظنَّه عالِمًا ، ولا يكادُ يميِّزُ بينَ العالِمِ وغيرَه ، وكَم اغترَّ شبابُ الإسلامِ قديمًا وحديثًا بمَن عندَه شيءٌ مِن آثارِ العِلمِ يجادلُ بها فظنوه عالمًا ، والواجبُ على هؤلاءِ : أن لا يثقوا إلا بمن وثَّقَه أهلُ العِلمِ وصيارفتُه ، وأذنوا له بالاجتهادِ والفتيا ، فهؤلاء هم مَن يقلِّدُ مِنهم العاميُّ أوثقَهم عندَه ديانةً وعِلمًا .
وليس المقامُ مقامَ بسطِ الكلامِ في هذه الآفةِ التي أصابَت الصحوةَ الإسلاميةَ بتياراتِها كافةً ردًّا على متعصِّبةِ المذاهبِ المقلِّدةِ ، أعني آفةَ نبذِ التقليدِ مطلقًا ، ودعوى الاجتهادِ مِمَّن ليس بأهلٍ ، وجعلِ الاجتهادِ في الدينِ وأحكامِه مباحًا للمثقِّفِ والمبتدئِ بل العاميِّ ، إلا أنَّ مرادي من الإشارةِ إليها تقريرُ أنَّ الواجبَ على إخوانِنا أن يتقوا اللهَ ، ويتحرَّوا ما عليهِ علماؤهم ، ولا يجتهدوا في الفتيا ، وأن يحذروا أن يغتروا بأنصافِ المتفقِّهةِ ، أو أن يتبعوا فتاوى المجاهيل ، أو يتأثروا بما رأوا الكثرةَ عليه ؛ فإنَّ الكثرةَ مِن العامةِ في الفتنِ كقطراتِ الماءِ المجتمعةِ ، تتوجَّهُ تيَّارًا قويًّا مندفعًا حيثُما حُفِرَ له يجرفُ الشَّجرَ الرَّاسخةَ جذورُه .
إنني اليومَ أدعوكم إلى ما دعاكم إليه من قبلُ مجددو دينِ الأمةِ في التوحيدِ والجهادِ .. فعليكُم باتباعِ أهلِ العِلمِ الثِّقاتِ ، وعليكُم بأهلِ الاتزانِ والعقلِ مِنهم ، وما أكثرَهم! فهذا أبو يحيى الليبيُّ ، وهذا عطيةُ الله ، وهذا أبو الوليد الأنصاريُّ ، وهذا أبو اليزيد -وهو طالبُ علم- ، وهذا أيمنُ الظواهري -وهو مِن أهل الحكمة والتجربة ، ولا يصدر إلا عن أهل العلم- ، وهذا أبو قتادةَ الفلسطيني ، وهذا أبو بصير الطرطوسي ، وهذا أبو محمد المقدسي ، وغيرهم كثير .. لم يذهب منهم أحدٌ إلى تلك المذاهب البعيدةِ عن الشرعِ والحكمةِ ، نعم قال بعضُهم بكفرِ رؤوسِ حماس ، وهو في هذا مخطئٌ ، ومخالفٌ لأكثرِ إخوانِه ، إلا أنَّ أحدًا مِنهم لم يقل بكفرِ المنتسبين إلى حماس كافةً ، ولم يفتِ أحدٌ مِنهم -فيما أعلم- بقتالِها ابتداءً وإعلانِ الحربِ عليها ، وأكثرُهم قد عذروا القومَ –ولم يصوِّبوهم- في تركِهم الحكمَ بالشريعةِ بتأولاتٍ ظنَّوا بها أنَّ لهم رخصةً وأنَّهم عاجزين ومكرهين ، وأنَّهم بما يفعلون يتدرجون في التطبيق... إلخ ؛ ووجه الشركِ في الحكمِ هو الخروجُ عن شريعةِ اللهِ والحكمُ بغيرِها ، وهم قد تأولوا أنَّ ما هم فيه من الخروج عن الشريعةِ هو عين ما تأمرهم به الشريعة ؛ وهذا يجعلُ التأولَ –في هذا المحلِّ- مانعًا معتبرًا لو تحقَّقَ ، وهم –كما قدمتُ- لهم التأولات المذكورة وغيرُها ، وهذا ما قدَّره أهلُ العِلمِ فعذروهم به ولم يكفروهم مع إنكارِهم عليهم وإبطالِهم لمذهبهم ، قد حُفِظَ عن كثير من العلماءِ المجاهدين وطلبةِ العلمِ منهم إعذارُ هؤلاءِ مع وقوعِهم فيما وقعوا فيه ، مِنهم الشيخ أبو الوليد الأنصاري ، وعطية الله ، والشيخ العالِم المحقق أبو قتادة ، والشيخ أبو يحيى ، والشيخ أبو اليزيد ، (بل والشيخ أبو النور نفسه) ، وغيرهم ، فضلا عن مشايخِ غيرِ ما يسمى بتيار الجهادِ ممن ناصح حماس وأنكر عليهم سبيلَهم ، كالشيخ ابن غنيمان ، والشيخ ابن جبرين رحمه الله ، والشيخ الحوالي ، والشيخ الطريفي ، والشيخ الصادع بالحقِّ الملقب بفقيه مصر محمد ابن عبد المقصود شفاه الله ، وكثيرٌ غير هؤلاء .. فتحرَّوا لدينِكم هو أتقى لكم ، وقدِّموا مِن العلماء أرسخَهم عِلمًا وأهدأهم نفْسًا وأقدَمَهم تجربةً ، لا مَن وافقَ اجتهادُه أهواءً عرَضَتْ لكم ، فإنَّ العالِم قد يفتي بما يخالفُ الشريعةَ ويؤجَر ، ويتبعُه على فتياه أقوامٌ ويأثمون .
وفي الوقفةِ التاليةِ كلامٌ في هذا مِن جهةِ اعتبارِ المصلحةِ والسياسةِ .
موضوع: النصيحة الذهبيةفي الموقف من حرب حماس للدعوة السلفية ( 3 )كتبه/ عبد العزيز بن شاكر الرافعي 
السبت أغسطس 29, 2009 7:47 pm